خلّ است و عقد در واقع بر مقصودى كه مورد امضاء شارع است ، تعلق گرفته است و لذا با پرداخت مثل خلّ ، نفس المقصود در عقد تحويل داده شده است . اشكالات وجه دوم : اگر مراد قائل اين است كه رضايت و قصد به شخص و فرد خاص ، بالالتزام رضايت به كلى نيز هست و لذا در حقيقت معامله بر همان كه كلى است واقع شده در پاسخ مىگوييم : آن قصدى كه به طور مسلم در چنين معامله‌اى كه سركه موجود در يك ظرف را فروخته و يا مهر قرار داده است وجود دارد ، خصوص قصد اين سركه خاص است و چنين قصدى معلوم نيست كه لازمه‌اش قصد كلى سركه هم باشد ؛ به عبارت ديگر چنين رضايت و قصدى در اينجا فقط ملازمه با رضايت به مهمله كلى دارد نه رضايت به مطلقه كلى تا اينكه شامل هر مصداقى به نحو مطلق و با هر خصوصيتى بشود مثلًا اگر غذايى را دوست مىدارد و بعضى غذاهاى ديگر را دوست ندارد - با اينكه آن غذاى مورد علاقه او مصداق براى كلى غذا است - نمىتوان گفت كه او كلى غذا را به طور مطلق دوست دارد ، در اينجا هم كه سركه اين ظرف را راضى به معامله‌اش است دليل نمىشود كه راضى به كلى سركه هم باشد كه اگر اين سركه نبود بر او لازم باشد كه مصداق ديگرى از آن را تهيه و رد نمايد . با رضايت به مهمله كلى نمىتواند چيز ديگرى را تحويل دهد . لا يقال : در اينجا ممكن است كه از باب تعدد مطلوب مطلقه كلى نيز مورد رضايت شخص بوده باشد و هم اصل آن و هم خصوصيت آن مورد رضايت باشند نظير نماز كه هم اصل آن و هم وقتش به نحو تعدد مطلوب متعلق طلب است و در حج نيز هم اصل آن و هم فوريت آن به نحو تعدد مطلوب متعلق طلب است ؛ در اينجا هم بگوييم كه هم كلى خلّ و بدون خصوصيت مطلوب است و هم فرد متخصص در اين ظرف خارجى مطلوبيت دارد و وقتى يكى از دو مطلوب مورد رضايت شارع نبود و يا وجود خارجى نداشت ، خللى به رضايت شارع به ديگرى